به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پایان بررسی طرح «حمایت از مالکیت صنعتی» در کمیسیون قضایی مجمع تشخیص

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۴۳۳۲

کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز چهارشنبه ۱۱ مرداد۱۴۰۲ طرح‌های «حمایت از مالکیت صنعتی» و «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای مورد بررسی قرار داد.

در ابتدای این جلسه، رسیدگی به موضوع ماده ۷۱ «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» مصوب مجلس شورای اسلامی که شورای نگهبان، آن را خلاف موازین شرع اعلام کرده بود، در دستور بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون و استماع نظر نمایندگان دستگاه‌های مربوطه، با رأی اکثریت اعضا، مصلحت مورد نظر مجلس در ماده ۷۱به تصویب رسید.

خاطرنشان می‌شود، در جلسه گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع مواد ۴۰و ۸۲ «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» مورد رسیدگی قرار گرفت که مورد تصویب اعضا واقع نشد.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، در ادامه جلسه امروز، طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را در دستورکار قرار داد که رحمانی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، گزارشی از روند بررسی آن ارائه کرد.

وی با اشاره به ۹ ایراد شورای نگهبان به این مصوبه گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع با تشکیل ۲۳جلسه در یک ماه اخیر با حضور همه دستگاه‌های مرتبط از جمله نمایندگان سه قوه و شورای نگهبان و سه جلسه تخصصی با حضور قضات دیوان عالی کشور و قضات دادگاه تجدیدنظر و اخذ نظر کتبی ۱۸دستگاه، بررسی‌های لازم را بر روی مفاد مصوبه مجلس صورت داد.

رحمانی در ادامه، پس از اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ششم تیر ماه۱۴۰۲ در خصوص سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول که «مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود» اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط وارد بحث و تبادل نظر شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، با اشاره به اهمیت اعتبارزدایی از اسناد عادی معاملات غیرمنقول گفت: اسناد عادی در کشور دارای مفسده است و اثبات جعل و غیرجعلی بودن آن‌ها کار دشواری است.

وی با اشاره به اینکه از تنظیم برخی از این اسناد، سال‌ها می‌گذرد و فقدان بعضی از مالکین و شاهدان، مردم را وارد دعاوی پیچیده کرده است، افزود: در این خصوص که وضعیت و قوانین می‌بایست تغییر کند، تردیدی نیست.

در ادامه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، در ابتدا به کلیات مصلحت اصراری مجلس رأی دادند و سپس بررسی مواد آن در دستور قرار گرفت.

اعضای کمیسیون در خصوص ماده۱ (ابطال اسناد غیر رسمی معاملات غیرمنقول) تغییرات نگارشی و حقوقی مورد نظر کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع را استماع کردند.

محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حجم بالای تغییرات و اصلاحات پیشنهادی کمیسیون در مصوبه مجلس، گفت: تأکید ما بر این است که اگر مصوبه مجلس را به مصلحت می‌دانیم، حداقل تغییرات و اصلاحات بسیار ضروری باید اعمال شوند.

در این جلسه، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، به متن ماده ۱ مصوبه مجلس با تغییر عبارت «باطل» به «فاقد اعتبار و بلااثر» رأی مثبت دادند.

همچنین در بررسی تبصره یک ماده ۱ (در مورد اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول المالک، فسخ و نیز اقاله) مصلحت موردنظر در مصوبه مجلس به تصویب رسید و ادامه بررسی طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به جلسه بعد کمیسیون حقوقی و قضایی موکول شد.

در این جلسه، آیت‌الله محسن اراکی، آیت‌الله دری نجف‌آبادی، محمدباقر ذوالقدر، علی لاریجانی، عباسعلی کدخدایی، محمدرضا باهنر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، سیدمرتضی نبوی از اعضای مجمع، رحیمی، وزیر دادگستری، ابوالفضل ابوترابی، از کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و عبدالملکی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، پورسید، معاون حقوقی قوه‌قضائیه و بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع حجت الاسلام والمسلمین حمایت از مالکیت صنعتی اموال غیرمنقول اعضای کمیسیون رسمی معاملات مصوبه مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۴۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی مشکل مجوز‌های مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود

علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوز‌های مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد. 

خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود. 

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس